التعديل يستثني المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون
أقر مجلس الشعب الأربعاء مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق ويبدأ العمل في هذا القانون اعتبارا من 1/1/2009 وأصبح قانونا.
وجاء في نص مشروع القانون "تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم وتخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق وأصبح قانونا".
كما استثنى التعديل المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون حيث تبقى مدة الخدمة الإلزامية بالنسبة لهم أربعا وعشرين شهرا.
وكانت مدة خدمة العلم في سورية سنتين ونصف ليتم تخفيضها في العام 2005 إلى سنتين بعد أن أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الإلزامية من سنتين ونصف إلى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حيث حدد المرسوم التشريعي مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعي 30 للعام 2007 أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
أقر مجلس الشعب الأربعاء مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق ويبدأ العمل في هذا القانون اعتبارا من 1/1/2009 وأصبح قانونا.
وجاء في نص مشروع القانون "تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم وتخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق وأصبح قانونا".
كما استثنى التعديل المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون حيث تبقى مدة الخدمة الإلزامية بالنسبة لهم أربعا وعشرين شهرا.
وكانت مدة خدمة العلم في سورية سنتين ونصف ليتم تخفيضها في العام 2005 إلى سنتين بعد أن أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الإلزامية من سنتين ونصف إلى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حيث حدد المرسوم التشريعي مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعي 30 للعام 2007 أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويدعى إلى خدمة العلم في سورية كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
