لتعليم العالي
مقدمــــة:
يعرف
التعليم العالي في سورية بأنه الدراسة المنتظمة التي تستغرق مدة لا تقل عن سنتين
بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتهدف إلى الحصول على درجة علمية
والتعليم العالي هو مجموعة مؤسيسة وتعليمية وبحثية وطنية تهدف إلى تخريج كفاءات
علمية مؤهلة ومدربة تساهم في خدمة وتطوير المجتمع المحلي والعربي والإنساني.
تتأثر
أهداف التعليم العالي بالخصائص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية
والتكنولوجية للبلد الذي توجد فيه وبصورة عامة تتلخص أهداف
التعليم العالي ودور مؤسساته في المجالات الثلاثة التالية:
1. مجال التعليم والتدريب ومكوناته.
2. مجال البحث العلمي ومكوناته.
3. مجال خدمة المجتمع.
تعتمد السياسة الوطنية للتعليم العالي في سورية المعايير والأسس التي
أقرها دستور الجمهورية العربية السورية في مجال التعليد وهي:
1. أن يكون للتعليم العالي هونة محددة في
المجتمع الراهن وأن يراعي فئة المتعلمين.
2. أن يكون للتعليم العالي دور واضح في منظومة
التعليم المتكاملة.
3. أن يكون التعليم العال حيوياً ملائماً للبيئة التي يوجد فيها.
4. أن
يتصف التعليم العالي بالاستقرار وانتظام الدراسة.
أحدثت وزارة التعليم العالي بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966 وتضم
مؤسسات متعددة
هي:
الجامعات.
المعاهد العليا، المعاهد المتوسطة، المجالس العلمية، مجمع اللغة العربية المشافي التعليمية
وارتبط التعليم العالي بعد التصحيح المجيد بالخطط التنموية الطموحة والتي مكنت من
التوسع الكمي والنوعي لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية وكان لسياسة الاستيعاب التي
طبقت عام 1972 أثرها في التوسع في القاعدة الطلابية على مدار السنوات الماضية.
التخطيط للتعليم العالي:
من
أهم المنطلقات للتعليم العالي هو التخطيط بهدف تحقيق التكامل بين رأس المال المادي
ورأس المال البشري وضمان التفاعل بين مجالات
التعليم العالي الثلاثة وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وإذا
نظرنا إلى تخطيط التعليم العالي من وجهة نظر تربوية اجتماعية فإنا نصفه بأنه
محاولة تحكم في فعالياته وتوجيهه نحو الأهداف الموضوعة له بهدف الوصول إلى أقصى
درجة من الكفاءة.
ففي
مجال التخطيط للقبول الجامعي مثلاً يحرص واضعوا الخطة على الارتكاز لمبادئ محددة
ترسخ المبدأ الوطني والإنساني وديمقراطية التعليم ومجانيته.
التعليم العالي والمعلوماتية:
بعد
دخول المجتمع العالي عصر المعلومات وثورة
الاتصالات أضحت برامج المؤسسات التعليمية وأهدافها ومحتواها ووسائلها بحاجة
إلى إعادة النظر في كيفية استخدام التكنولوجيا لتواكب التطور في مجال تكوين الفكر
المعلوماتي.
ولما
كانت الجامعات من أكثر النظم التعليمية حساسية نحو التغيرات والتطورات العالمية
والمحلية أصبح إدخال تكنولوجيا المعلومات في جسد هذه المنظومة التعليمية هو السبيل
للارتقاء بجودة التعليم العالي بأدواره الثلاثة: التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع لذلك قامت الوزارة بتأمين
مستلزمات الجامعات لتدريس المعلوماتية من مدربين وأجهزة ومطبوعات كما تم إحداث
المعاهد المتوسطة التي لا توجد فيها كذلك
أقسام المعلوماتية في كليات العلوم وأقسام الهندسة المعلوماتية في كليات الهندسية
الميكانيكية والكهربائية في الجامعات الأربع. وقامت الجامعات بإنشاء شبكة
معلوماتية للأغراض الإدارية. وتم تجهيز
مخابر المعلوماتية بالحواسب وتوابعها تجهيزاً كاملاً وربطت الوزارة والجامعات بشكبة الإنترنت منذ
آذار 1998 وفتحت خدمة البريد الإلكتروني للخدمات الإدارية والبحثية.
البحث العلمي:
يعد
البحث العلمي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق التقدم والتنمية وهو وظيفة الجامعة
الأساسية وجزء لا يتجزأ من رسالتها وإضافة صفة (علمي) إلى البحث ليست مجرد إضافة
لغوية بل هي أمر فلسفي وعلمي يؤكد نظامية ومنهجية الطريقة المتبعة.
لقد
انطلقت وزارة التعليم العالي في رسم استراتيجية العمل المستقبلي للبحث العلمي من
الحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما يعزز الأمن القومي
بذاته ويسهم في بناء الحضارة العالمية لذلك سعت الوزارة إلى تشجيع الباحثين وكسر عزلتهم وتأصيل المنهج
العلمي في تفكيرهم ودفعهم للعمل في مختلف فروع العلم والتقانة والفكر والفن
والإنتاج والخدمات.
وحرصت
على تأمين البنى التحتية المساعدة لمنظومات العلوم والتقانة الجديدة وتوفير المناخ
العلمي للفرق البحثية وربط العلم والتقانة بقضايا المجتمع والتعاون مع الوزارات
والمؤسسات والمراكز البحثية القائمة في الوطن وخارجه لتحقيق شمولية المعرفة وأصالة
البحث.
استقطاب العقول المهاجرة:
يعلل
خبراء التنمية السبب الرئيسي في هجرة
الأدمغة والباحثين إلى الدول الغنية. إلى أن أنظمة التعليم في الدول
النامية غالبا ما تكون مبرمجة لخدمة حاجات الدول الصناعية الغنية إلى جانب عدم
المرونة في استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي وشيوع ظاهرة التوسع فيها وتقديم
برامج علمية ليست بالمستوى المطلوب للحياة العملية وعدم وجود فرص مناسبة للخريجين للتدريب والبحث مما يؤدي
إلى فقدان المواهب اللازمة للتنمية القومية.
لقد
أوجدت سورية الإطار التنظيمي لتقديم خبرات العلماء المغتربين لوطنهم الأم عن طريق
إنشاء الروابط والجمعيات التي تنظم وبصورة دورية مؤتمرات نوعية يشارك فيها أهل
الاختصاص في العلم كما كان لسياسة الاستيعاب المطبقة في سورية والتي وسعت قاعدة
التعليم العالي. ووفرت فرص التعليم لجميع مستحقيه وفرضت التوسع في إنشاء وتطوير
أقسام الدراسات العليا وإحداث جامعات (خاصة وحكومية) جديدة لتوفير العدد المطلوب
من التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلية والدولية كل ذلك حد من ظاهرة الهجرة
واستقطب الكثير من الأدمغة الوطنية المهاجرة.
التعليم العالي وخدمة المجتمع:
الحديث
عن دور التعليم العالي والجامعات في خدمة المجتمع يؤكد عمق الترابط بينهما
فالمجتمع بحاجة إلى جهود الجامعات والجامعات لا يمكن لها أن تنمو بمعزل عن دعم
المجتمع لها مادياً ومعنويا.
ولما
كانت المجالات التي تؤديها الجامعات لخدمة المجتمع متعدد الجوانب ومتنوعة الأبعاد
كان لا بد من وضع استراتيجية واضحة تقوم العلاقة الجدلية بين الجامعية والمجتمع.
إن
ما يقوم به التعليم العالي في سورية من إعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات
قطاعات النشاط البشري الاقتصادي والاجتماعي
يأتي ترجمة لهذه الاستراتيحية وتطبيقاً لتوصيات المؤتمرات التعليمية
العالمية.
وبالرغم
من وجود مشكلة في توظيف الكثير من خريجي التعليم حالياً فإنه ينبغي تحقيق توسيع
مجالات التعليم العالي في كمه وكيفه وتخصصاته ذلك لأن الأفراد المتعلمين حقاً
قادرون على إيجاد فرص العمل كما أن الحكومة تعمل الآن على توسيع مساحة القطاع
الخاص ومشاركته في تحديد السياسة التعليمية المطلوبة لتغطية احتياجات سوق العمل.
أخيراً
من المفترض أن يشهد التعليم العالي الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة تطورات
كبيرة على جميع المستويات خاصة فيما يتعلق بإنشاء عدة جامعات حكومية في أنحاء
القطر وأولها كان جامعة الفرات رسمياً العام الماضي.
مقدمــــة:
يعرف
التعليم العالي في سورية بأنه الدراسة المنتظمة التي تستغرق مدة لا تقل عن سنتين
بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتهدف إلى الحصول على درجة علمية
والتعليم العالي هو مجموعة مؤسيسة وتعليمية وبحثية وطنية تهدف إلى تخريج كفاءات
علمية مؤهلة ومدربة تساهم في خدمة وتطوير المجتمع المحلي والعربي والإنساني.
تتأثر
أهداف التعليم العالي بالخصائص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية
والتكنولوجية للبلد الذي توجد فيه وبصورة عامة تتلخص أهداف
التعليم العالي ودور مؤسساته في المجالات الثلاثة التالية:
1. مجال التعليم والتدريب ومكوناته.
2. مجال البحث العلمي ومكوناته.
3. مجال خدمة المجتمع.
تعتمد السياسة الوطنية للتعليم العالي في سورية المعايير والأسس التي
أقرها دستور الجمهورية العربية السورية في مجال التعليد وهي:
1. أن يكون للتعليم العالي هونة محددة في
المجتمع الراهن وأن يراعي فئة المتعلمين.
2. أن يكون للتعليم العالي دور واضح في منظومة
التعليم المتكاملة.
3. أن يكون التعليم العال حيوياً ملائماً للبيئة التي يوجد فيها.
4. أن
يتصف التعليم العالي بالاستقرار وانتظام الدراسة.
أحدثت وزارة التعليم العالي بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966 وتضم
مؤسسات متعددة
هي:
الجامعات.
المعاهد العليا، المعاهد المتوسطة، المجالس العلمية، مجمع اللغة العربية المشافي التعليمية
وارتبط التعليم العالي بعد التصحيح المجيد بالخطط التنموية الطموحة والتي مكنت من
التوسع الكمي والنوعي لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية وكان لسياسة الاستيعاب التي
طبقت عام 1972 أثرها في التوسع في القاعدة الطلابية على مدار السنوات الماضية.
التخطيط للتعليم العالي:
من
أهم المنطلقات للتعليم العالي هو التخطيط بهدف تحقيق التكامل بين رأس المال المادي
ورأس المال البشري وضمان التفاعل بين مجالات
التعليم العالي الثلاثة وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وإذا
نظرنا إلى تخطيط التعليم العالي من وجهة نظر تربوية اجتماعية فإنا نصفه بأنه
محاولة تحكم في فعالياته وتوجيهه نحو الأهداف الموضوعة له بهدف الوصول إلى أقصى
درجة من الكفاءة.
ففي
مجال التخطيط للقبول الجامعي مثلاً يحرص واضعوا الخطة على الارتكاز لمبادئ محددة
ترسخ المبدأ الوطني والإنساني وديمقراطية التعليم ومجانيته.
التعليم العالي والمعلوماتية:
بعد
دخول المجتمع العالي عصر المعلومات وثورة
الاتصالات أضحت برامج المؤسسات التعليمية وأهدافها ومحتواها ووسائلها بحاجة
إلى إعادة النظر في كيفية استخدام التكنولوجيا لتواكب التطور في مجال تكوين الفكر
المعلوماتي.
ولما
كانت الجامعات من أكثر النظم التعليمية حساسية نحو التغيرات والتطورات العالمية
والمحلية أصبح إدخال تكنولوجيا المعلومات في جسد هذه المنظومة التعليمية هو السبيل
للارتقاء بجودة التعليم العالي بأدواره الثلاثة: التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع لذلك قامت الوزارة بتأمين
مستلزمات الجامعات لتدريس المعلوماتية من مدربين وأجهزة ومطبوعات كما تم إحداث
المعاهد المتوسطة التي لا توجد فيها كذلك
أقسام المعلوماتية في كليات العلوم وأقسام الهندسة المعلوماتية في كليات الهندسية
الميكانيكية والكهربائية في الجامعات الأربع. وقامت الجامعات بإنشاء شبكة
معلوماتية للأغراض الإدارية. وتم تجهيز
مخابر المعلوماتية بالحواسب وتوابعها تجهيزاً كاملاً وربطت الوزارة والجامعات بشكبة الإنترنت منذ
آذار 1998 وفتحت خدمة البريد الإلكتروني للخدمات الإدارية والبحثية.
البحث العلمي:
يعد
البحث العلمي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق التقدم والتنمية وهو وظيفة الجامعة
الأساسية وجزء لا يتجزأ من رسالتها وإضافة صفة (علمي) إلى البحث ليست مجرد إضافة
لغوية بل هي أمر فلسفي وعلمي يؤكد نظامية ومنهجية الطريقة المتبعة.
لقد
انطلقت وزارة التعليم العالي في رسم استراتيجية العمل المستقبلي للبحث العلمي من
الحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما يعزز الأمن القومي
بذاته ويسهم في بناء الحضارة العالمية لذلك سعت الوزارة إلى تشجيع الباحثين وكسر عزلتهم وتأصيل المنهج
العلمي في تفكيرهم ودفعهم للعمل في مختلف فروع العلم والتقانة والفكر والفن
والإنتاج والخدمات.
وحرصت
على تأمين البنى التحتية المساعدة لمنظومات العلوم والتقانة الجديدة وتوفير المناخ
العلمي للفرق البحثية وربط العلم والتقانة بقضايا المجتمع والتعاون مع الوزارات
والمؤسسات والمراكز البحثية القائمة في الوطن وخارجه لتحقيق شمولية المعرفة وأصالة
البحث.
استقطاب العقول المهاجرة:
يعلل
خبراء التنمية السبب الرئيسي في هجرة
الأدمغة والباحثين إلى الدول الغنية. إلى أن أنظمة التعليم في الدول
النامية غالبا ما تكون مبرمجة لخدمة حاجات الدول الصناعية الغنية إلى جانب عدم
المرونة في استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي وشيوع ظاهرة التوسع فيها وتقديم
برامج علمية ليست بالمستوى المطلوب للحياة العملية وعدم وجود فرص مناسبة للخريجين للتدريب والبحث مما يؤدي
إلى فقدان المواهب اللازمة للتنمية القومية.
لقد
أوجدت سورية الإطار التنظيمي لتقديم خبرات العلماء المغتربين لوطنهم الأم عن طريق
إنشاء الروابط والجمعيات التي تنظم وبصورة دورية مؤتمرات نوعية يشارك فيها أهل
الاختصاص في العلم كما كان لسياسة الاستيعاب المطبقة في سورية والتي وسعت قاعدة
التعليم العالي. ووفرت فرص التعليم لجميع مستحقيه وفرضت التوسع في إنشاء وتطوير
أقسام الدراسات العليا وإحداث جامعات (خاصة وحكومية) جديدة لتوفير العدد المطلوب
من التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلية والدولية كل ذلك حد من ظاهرة الهجرة
واستقطب الكثير من الأدمغة الوطنية المهاجرة.
التعليم العالي وخدمة المجتمع:
الحديث
عن دور التعليم العالي والجامعات في خدمة المجتمع يؤكد عمق الترابط بينهما
فالمجتمع بحاجة إلى جهود الجامعات والجامعات لا يمكن لها أن تنمو بمعزل عن دعم
المجتمع لها مادياً ومعنويا.
ولما
كانت المجالات التي تؤديها الجامعات لخدمة المجتمع متعدد الجوانب ومتنوعة الأبعاد
كان لا بد من وضع استراتيجية واضحة تقوم العلاقة الجدلية بين الجامعية والمجتمع.
إن
ما يقوم به التعليم العالي في سورية من إعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات
قطاعات النشاط البشري الاقتصادي والاجتماعي
يأتي ترجمة لهذه الاستراتيحية وتطبيقاً لتوصيات المؤتمرات التعليمية
العالمية.
وبالرغم
من وجود مشكلة في توظيف الكثير من خريجي التعليم حالياً فإنه ينبغي تحقيق توسيع
مجالات التعليم العالي في كمه وكيفه وتخصصاته ذلك لأن الأفراد المتعلمين حقاً
قادرون على إيجاد فرص العمل كما أن الحكومة تعمل الآن على توسيع مساحة القطاع
الخاص ومشاركته في تحديد السياسة التعليمية المطلوبة لتغطية احتياجات سوق العمل.
أخيراً
من المفترض أن يشهد التعليم العالي الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة تطورات
كبيرة على جميع المستويات خاصة فيما يتعلق بإنشاء عدة جامعات حكومية في أنحاء
القطر وأولها كان جامعة الفرات رسمياً العام الماضي.
